https://fifl.whc.ir/ پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسلامی fa daily 1 Sat, 23 Jul 2022 00:00:00 +0430 Sat, 23 Jul 2022 00:00:00 +0430 https://fifl.whc.ir/article_155092.html از نظر اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعۀ کشوری، تضمین حقوقی معیشت موجب حفظ وسلامت معاشرت درخانواده می باشد. یکی ازنتایج روابط زندگی مشترک زوجین که نه تنها درقرون گذشته بلکه درسالهای اخیر مورد توجه ،حقوقدانان وسایر علمای علوم انسانی قرارگرفته است ،مسئله نفقه ومهریه می باشد ،که از دسته حقوق مالی زن است.دیون مالی زوج به زوجه درفقه وحقوق احکام متعددی دارد که درفقه پاره ای ازآنها مورد بحث واختلاف نظر فقیهان است. پرداخت بدهی درصورت تمکن مالی واجب است وزندانی نمودن بدهکاران مهریه درصورت عدم اثبات تمکن هیچ گونه مستندشرعی ندارد.بی توجهی به مسائل فقهی وحقوقی مهریه ونفقه دراثرمطالبه ی این دوکه منجربه حبس زوج می‌شود وفقدان فرهنگ سازی واطلاع رسانی صحیح موجب گشته تعدادزیادی از طلبکاران مهریه،زوج معسرخودراباوجود علم به اعسار آنان تحت فشار قراردهند وگاهی به حبس متوسل شده اند. آنچه مطرح است ضرورت بررسی مستندات فقهی وحقوقی احکام مدیون(زوج)درمراحل مختلف آن،تحلیلی برخودحبس ونقدی بررویه‌های جاری است. https://fifl.whc.ir/article_155081.html در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. با مراجعه به روایات، که دلیل اصلی اختلاف ‌نظر فقها است، روشن می‌شود که این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده می‌شود که بهترین قول، همان قول تشریک است. یعنی ولایت برای پدر است، اما باید با رضایت دختر، او را به ازدواج درآورد؛ یعنی هیچ یک در انعقاد عقد، استقلال ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا تحدید استمتاع متعه باکره، در سقوط اذن ولی تأثیری خواهد داشت؟ برخی معتقدند که اگر ازدواج موقت، به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند و اذن ولی به شرط تحدید استمتاع، ساقط خواهد شد. در ابتدای امر، ممکن است این نظریه، صحیح به نظر برسد؛ لذا با توجه به گسترش ازدواج موقت در جامعه و اهمیت پرداختن به این مسأله، نوشتار حاضر با روش تحلیلی –توصیفی به امکان سنجی آن پرداخت و با بررسی دلایل و مستندات به این نتیجه دست یافت که قائلین به این نظریه، به روایاتی تمسک جسته اند که یا از لحاظ سندی ضعیف هستند و یا از لحاظ دلالی، دلالتشان ناتمام است؛ بنابراین این نظریه صحیح نیست و اذن ولی در این فرض نیز ساقط نخواهد شد. https://fifl.whc.ir/article_155094.html از لوازم پویایی فقه شیعه، قواعد فقهی مانند قاعدۀ «نفی عسر و حرج» است که از کاربرد ویژه‌ای در خانواده برخوردار است؛ از جمله آنکه در پرتو این قاعده، زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج، می‌تواند درخواست طلاق نماید. طرح دیدگاه‌هایی از سوی فقها و حقوقدانان، اعم از بائن یا رجعی بودن ماهیت این طلاق و پدید آمدن ابهاماتی پیرامون ماهیت رجوع، محقق را به خوانش مجدد این مسئله وادار نموده است. اثبات ماهیت رجوع در چنین طلاقی، هدف اساسی مقالۀ حاضر است. نظریۀ محقق در این نوشتار، این است که رجوع به دست زن است و اینکه رجوع به دست مرد باشد، توجیه ناپذیر است. از یافته‌های اثر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده این است که با بقاء حالت حرجی، رجوع مرد به مطلّقه، امکان پذیر نیست؛ زیرا قاعدۀ «نفی عسر و حرج» که رافع حکم اولیۀ انحصار طلاق بدست مرد است، به طریق اولی حاکم بر رجوع است. زیرا رجوع از توابع اصل طلاق است؛ پس نباید به دست مرد باشد. چراکه اگر عسر و حرج شخصی باشد و رجوع بخواهد به دست مرد باشد، این یک نوع چالش است. https://fifl.whc.ir/article_155098.html خودآرایی و میل به‌زینت از امیال‌فطری در ذات‌انسان است و تجلی آن در دوران‌جوانی است شارع مقدس از آن‌جا که در امر زینت، مصالحی برای انسان به‌ویژه زن نهفته است آن‌را مستحب دانسته و دستورهایی ایجابی و سلبی در این زمینه صادر کرده و در بعد سلبی حکم استحباب زینت را به حرمت تغییر می‌دهد و آشکار کردن زینت را جایز نمی‌داند. آیه 31 سوره نور ازآیاتی است که تفسیر درست از آن، شناخت صحیح از مقدار‌پوشش زن ارائه می‌دهد. این آیه، ابتدا با عبارت «لایبدین زینتهن»، زنان را از آشکار کردن زینت خود نهی کرده اما در ادامه با عبارت«ما ظهر منها»، زینتی که ظاهر است را استثنا کرده در این میان مفسران فریقین هم در بیان معنای زینت و هم در بیان معنای زینت ظاهری نظرات مختلفی را ارائه نموده‌اند. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی به بررسی تفاسیر فریقین و روایات و بررسی مفترقات آنان پرداخته و معنای صحیح زینت و زینت ظاهری را از منظر این مفسران نمایان سازد. و در این راستا نشان داده خواهد شد که زینت ظاهری زن که در آیه 31 سوره نور استثناء شده است هم زینت جسمی زن، نظیر صورت و کفین و بر اساس برخی روایات پاهای اوست، و هم زینت‌های مکتسبه او، نظیر سرمه والنگو وانگشتر و... می‌باشد که همگی از حکم وجوب‌پوشش استثناء شده است. و زینت‌های دیگر که باطنی می باشند اعم از زینت‌بدنی زن و زینت‌مکتسبه او که آشکار نمی باشد باید از دید نامحرم محفوظ بماند. https://fifl.whc.ir/article_155111.html پدیدة سقط‌جنین و مجوزهای آن در شرایط متعددی که بر جنین و مادر عارض می‌شود، همواره از مسائل چالش‌برانگیز در جوامع ارزشی و اسلامی است. پژوهش حاضر، با استناد به قاعدۀ نفی عسروحرج به عنوان یکی از قواعد ثانویۀ فقهی، درصدد تبیین مصادیقی از عسر وحرج است که مجوز سقط‌جنین شرعی و قانونی را فراهم می‌کند. مقاله به روش توصیفی-‌تحلیلی نگاشته شده است و منابع آن شامل علوم فقهی، پزشکی و حوزۀ سلامت است. نتایج پژوهش آن است که در صورت به ‌خطر افتادن جان مادر یا نقص جدی جنین که موجب عسروحرج شخصی، فعلی یا استقبالی شود، قبل از دمیدن روح در کالبد جنین، سقط بلامانع است؛ ولی بعد از ولوج روح، در صورت خطر قطعی مرگ برای مادر، جایز و در غیر آن صورت، سقط جایز نیست. مقاله با رویکرد «جلب رأفت و حمایت» از بانوان بارداری است که به‌دلایل گوناگون، دچار مصائبی در دوران بارداری خود هستند، اما مجوز سقط‌جنین ندارند. https://fifl.whc.ir/article_155112.html مقوله سقط جنین جزء موضوعاتی است که احکام فرعی فراوانی بر آن مترتب است و نظرات فقها در این مورد متفاوت می باشد. در بحث جواز یا عدم جواز سقط جنین، امر همواره دائر مدار میان دو مقوله حقوق مادر و حقوق جنین است و تلاش ها بر این اساس استوار است که حکم برای یکی، همراه با حفظ حقوق دیگری باشد. از جمله فقهایی که آراء خاصی در این زمینه دارند مرحوم آیه الله خوئی(ره) می باشد. ایشان در مورد سقط عامدانه جنین ذی الروح حکم به «عدم وجوب قصاص» داده اند. در مورد دیه جنین سقط شده با التفات به مراحل قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، و با نظر به ادوار پنجگانه نطفه، علقه، مضغه، روئیدن استخوان و پوشیده شدن گوشت روی استخوان، مقادیر20،40،60،80 و100 دینار را حکم کرده اند و برای مرحله بعد از ولوج روح نیز در فرض پسر بودن 1000و دختر بودن 500 دینار مقرر می دارند. و از روایاتی که در آن پرداخت غرّه به عنوان دیه جنین سقط شده تعیین شده، به دلیل «مخالفت با عامه» و «اعراض اصحاب از این روایات» و «تعارض با نص معتبره ظریف» روی گران می شوند. در مورد وجوب کفاره سقط جنین بیان می کنند که اگر سقط قبل از ولوج روح باشد، کفاره ای بر گردن جانی نیست و اگر بعد از ولوج روح باشد بعید نیست که به عدم وجوب کفاره فتوا بدهیم. https://fifl.whc.ir/article_155189.html